إنه الاحتكار... السوق اللبنانية تغيب عنها مرونة الأسعار

الاسعار... تلك الارقام المعلقة على الرفوف لم تعد مستقرة او ثابتة، بل يمكن القول انها تتغير اسبوعيا او ربما يوميا، وبالطبع نحو الارتفاع.

من يقصد السوبرماركت بشكل متكرر، يجد ان السلعة التي اشتراها الاسبوع الفائت ارتفع سعرها، "دون اي مبرر او معيار، فالحرب انتهت، المحروقات عند مستويات متدنية عالميا، وايضا اسعار الشحن العالمي والتأمين"... على حد تعبير الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، الذي يقول في حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، "مرونة الاسعار صعودا ونزولا تدل على المنافسة"، وبالتالي غياب هذه المرونة يدل على الاحتكار اي ان الاسعار ترتفع ولا تنخفض مجددا او من الصعب ان تنخفض مجددا، وهذا ما هو حاصل في لبنان.

وردا على سؤال، شدد عجاقة على ان الرقابة لها دور اساسي وجوهري في كسر الاحتكار، آسفا الى انه لغاية اليوم، وتحديدا في مشروع موازنة العام 2026 لا توجد اموال مخصصة لتفعيل الرقابة في موازنة وزارة الاقتصاد، ما يعني غياب الرقابة التي من دونها لا يمكن فعل شيء على مستوى ضبط الاسعار.

وهل من حلول، رأى عجاقة ان ما يجب ان تفعله الوزارة اليوم هو اعطاء المفتشين حق التغريم الفوري من خلال محاضر رادعة، معتبرا ان تنظيم المحضر وارساله الى القضاء وانتظار صدور الاحكام يأخذ عدة سنوات فلا يعود للغرامة اي قيمة، بمعنى آخر ان مديرية حماية المستهلك لم تعط يوما الوسائل الردعية كي تستطيع العمل.

وختم عجاقة مكررا "مرونة الاسعار دليل على المنافسة وغيابها دلالة على الاحتكار"، والسوق اللبنانية تغيب عنها مرونة الاسعار".